حماية المستهلك

في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي

 بقلم: محمد السعودي أحمد تقي الدين

 - الأهمية الخاصة لحماية المستهلك في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي: أهم الأنشطة اليومية الحيوية الخاصة بالإنسان لا يتصور تمامها دون توافر المياه النقية ، و دون تأمين طريق لتصريف الفائض منها بعد معالجته. فالمياه النقية تعتبر احتياج لا غنى عنه. و بالتالي فإنه فضلا ً عن الاعتبارات الاقتصادية التي تجعل المشروعات العامة أو الخاصة العاملة في هذا المجال في وضع أقوى من المستهلكين ، فإن احتياجاتهم الماسة للمياه النقية و لخدمة الصرف الصحي تجعل جمهور المستهلكين في وضع أكثر ضعفا ً يحتاج بالضرورة إلى تدخل من المشرع لإيجاد نظام قانوني لحماية حقوق المستهلكين في هذا المجال ، و لإيجاد كيان مؤسسي له من السلطات و الاختصاصات الحقيقية التي تمكن من جعل هذا النظام القانوني فاعلا ً و ليس مجرد "ميثاق شرف".

- التحول عن شكل الهيئات العامة بالنسبة لمشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي: كان إمداد المواطنين في مصر بالمياه النقية و كذلك تقديم خدمة الصرف الصحي – كان يقوم به هيئات عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة و كانت تعتبر من أشخاص القانون العام ، كما كان لها مخصصات مالية في الموازنة العامة للدولة. إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي و الشركات التابعة لها. إذ أنه بموجب هذا القرار تم تحويل جميع الهيئات العامة القائمة على نشاط تنقية و توريد مياه الشرب و نشاط الصرف الصحي – تم تحويلها إلى شركات تابعة من شركات قطاع الأعمال العام ، و هذه الأخيرة تعتبر من أشخاص القانون الخاص، و يجب عليها أن تدبر مواردها المالية بعيدا ًعن أية مخصصات من الموازنة العامة للدولة. ⁽¹⁾

-جهاز قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي و حماية المستهلك : و القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 لم يصدر منفردا ً ، بل رافقه قرارا ً جمهوريا ً آخر أعطي له الرقم 136 لسنة 2004 ^{( 2)} بإنشاء " جهاز قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي و حماية المستهلك" . و هو جهاز له الشخصية الاعتبارية ، و يتبع وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية (م1). و لا ريب أن في هذه التبعية تمس باستقلالية هذا الجهاز ، حيث أن وزير الإسكان هو في الوقت نفسه رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي.

            و يدخل في نطاق ما يجب أن يرمي إليه الجهاز المذكور من أهداف تنظيم و متابعة و مراقبة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب و الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، سواء التي تباشرها مشروعات حكومية أو المشروعات التي تمنحها الدولة امتياز العمل في هذا المجال طبقا ً للقانون ، أو وحدات مياه الشرب و الصرف الصحي التي تنشئها المشروعات الخاصة ، على نحو يمكن و يشجع هذه المشروعات من تحقيق أعلى مستوى من الأداء بما يضمن استمرارية الخدمة بالجودة و الكفاءة المطلوبة ، و يقدم الخدمة للمستهلك بصورة مرضية و بأنسب الأسعار (م2).

و قرار إنشاء الجهاز حدد له العديد من الاختصاصات ، و من أهم هذه الاختصاصات في مجال حماية حقوق المستهلك ، اختصاص الجهاز بالمتابعة الدورية و التحقق من أن تكلفة تنقية و تحلية و نقل و توزيع و بيع مياه الشرب تضمن مصالح كل من المشروعات القائمة على هذه العمليات و كذلك مصالح المستهلكين ، و هذا الاختصاص يمتد كذلك ليشمل متابعة تكلفة تجميع و معالجة و التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي و الصناعي على حد سواء. كما يختص الجهاز بنشر المعلومات و التقارير و التوصيات التي تساعد المشروعات المشار إليها و المستهلكين على معرفة حقوقهم و التزاماتهم و تعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز و ذلك في إطار من الشفافية الكاملة. كما يختص الجهاز ببحث شكاوى المشتركين (أي المستهلكين ) بما يكفل التوازن في حماية مصالح المشروعات المشار إليها و المستهلكين (م3).

            هذا ، و يكون للجهاز مجلس إدارة يرأسه وزير الإسكان ، و يتكون من ثمانية عشر عضوا بخلاف رئيس المجلس. و قد تم تحديد أعضاء المجلس على النحو التالي : المدير التنفيذي للجهاز ، و رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي ، و رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب و الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى و الإسكندرية ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي ، و ممثل لكل من وزارات المالية ، و الموارد المائية و الري ، و الصحة و السكان ، و البيئة ،و هؤلاء يرشحهم الوزير المختص ، و كذلك عشرة أعضاء يمثلون الشخصيات العامة و ذوي الخبرة و المستهلكين و هؤلاء يرشحكم وزير الإسكان . و أعضاء مجلس إدارة الجهاز يتم تعيينهم و تحديد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإسكان و المرافق و التنمية العمرانية (م6).⁽³⁾

كما أن مجلس إدارة الجهاز يختص – من ضمن ما يختص به – بحماية مصالح المستهلكين و تقييم مدى الاستجابة لشكواهم (م7بند3) . كما يختص أيضا ً بفحص الشكاوى التي يتقدم بها المستهلكين و باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أسبابها.

 -تقييم الحماية القانونية للمستهلك في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي : بداية نجد أن القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 المشار إليه لم يتضمن أي حماية قانونية موضوعية للمستهلك في مجال مياه الشرب و الصرف الصحي ، بل اكتفى بحماية مؤسسية تمثلت في إنشاء (جهاز قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي و حماية المستهلك ).

و نرى أن هذا التشكيل منتقد كذلك إذا ما قارناه بتشكيل مجلس إدارة " جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك " ، الذي يتكون أيضا ً من عشر أعضاء بخلاف رئيسه ، و منهم أربعة أعضاء يمثلون المستهلكين. ( 1 ) و كأن المشرع المصري يتراجع القهقرى و هو بصدد التنظيم المؤسسي لحماية المستهلك في مجال المرافق ، فكفل تمثيلا ً للمستهلكين في " جهاز قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي و حماية المستهلك"  المنشأ في 2004 يقل عن تمثيل المستهلكين في " جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك " المنشأ في عام 1997. و علاوة على ذلك ، فإن هذا الجهاز تعتبر استقلاليته محل شك بالنظر إلى انعقاد رئاسة مجلس إدارته لوزير الإسكان الذي هو – و في الوقت نفسه رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي ، و كذلك بالنظر إلى عدم وجود آلية لاختيار ممثل المستهلكين في مجلس الإدارة تضمن أن يكون ممثلا ً فعليا ً لهم.

الهوامش:

(1) القرار الجمهوري المذكور منشور بالجريدة الرسمية ، بتاريخ  29/ 4 / 2004.

(2) منشور بالجريدة الرسمية – العدد 18 تابع – 29/4/2004.

(3) المادة السادسة من القرار الجمهوري رقم 136 لسنة 2004 الصادر بإنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب و الصرف الصحي و حماية المستهلك تم تعديلها بموجب القرار الجمهوري رقم 227 لسنة 2007 المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 30 تابع (أ) في 26/7/2007 . و كانت هذه المادة قبل تعديلها تنص على تكوين مجلس إدارة الجهاز من عشرة أعضاء فقط واحد منهم فقط يمثل المستهلكين.