هل يجوز قانونا ً لإسرائيل إعلان سيادتها على الإقليم البحري لقطاع غزة و ثرواته من الغاز؟

أسباب الاجتياح الإسرائيلي لغزة

ليست صواريخ حماس ، بل سرقة (غاز الفلسطينيين) !!

بعد أن حصدت الحرب على غزة أكثر من الألف و مائتي شهيد (30%منهم أطفال و نساء ، و منهم مسعفين و أجانب) و أكثر من 5000جريح . و منذ أن بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في 27 ديسمبر 2008 ، و كل من إسرائيل و مؤيدوها في الولايات المتحدة و بعض دول الإتحاد الأوربي يصرون على أنها حرب ضد صواريخ حماس التي ترهب المواطنين الإسرائيليين في المستوطنات القريبة من حدود القطاع . و أكد أبو مازن من الضفة الغربية أن انقلاب حماس هو سبب كل الموت الذي انهمر على الفلسطينيين في منازلهم. إلا أن الحقيقة خلاف ذلك تماما ، فهذه الحرب الدموية لا سبب لها إلا تأمين مصادر مستدامة للطاقة للدولة العبرية ، تتمثل في احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي موجودة تحت سطح البحر أمام ساحل قطاع غزة. البروفيسور (Michel Chossudovsky) ^(*) أستاذ الاقتصاد بجامعة أوتاوا الكندية – فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد بالبراهين القاطعة على أن الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة كان من أجل تأمين احتياجات إسرائيل من الغاز الطبيعي الموجود بكميات ضخمة للغاية في مواجهة سواحل قطاع غزة على البحر المتوسط. حيث أكد على أن الغزو العسكري لقطاع غزة بواسطة القوات الإسرائيلية له علاقة مباشرة بالرغبة في السيطرة وامتلاك الاحتياطيات الإستراتيجية من الغاز الموجودة في المياه الإقليمية لقطاع غزة ففي عام 2000 ، تم اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة على نطاق واسع .

حيث تم منح الشركة البريطانية للغاز (British Gas Group) و شركة أخرى يوجد مقرها في أثينا و مملوكة لذوي أصول لبنانية - تم منحهما حقوق التنقيب عن النفط والغاز في الاتفاق الذي وقع في تشرين الثاني / نوفمبر 1999 مع السلطة الفلسطينية. و حسبما أوردت جريدة هآرتس الإسرائيلية في 21 أكتوبر 2007 فإن هذه الحقوق في حقول الغاز قدم منحها في مقابل حصول الشركة البريطانية على نسبة60 ٪ من الغاز المستخرج ، و تحصل الشركة الأخرى على 30 ٪ ، و أخيرا ً يحصل صندوق الاستثمار التابع للسلطة الفلسطينية على (10 ٪). ويشمل الاتفاق أيضا ً نصوصا ً حول تنمية الحقول المكتشفة وبناء خط لنقل الغاز حسبما جاء في (Middle East Economic Digest) في عددها المنشور بتاريخ 5 يناير 2001.

و قد قامت الشركة البريطانية بحفر بئرين في عام 2000 : الأول يسمى (Gaza Marine-1) ، و الثاني يسمى (Gaza Marine-2). و قدرت الشركة البريطانية احتياطيات في الموقع بحوالي من 1.4 تريليون قدم مكعب ، تبلغ قيمتها نـحو 4 بليون دولار ، و إذا كانت هذه هي الأرقام التي أعلنتها الشركة البريطانية . إلا أن البروفيسور (شوسودوفسكي) أكد أن حجم احتياطيات الغاز في فلسطين يمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير. نؤكد نحن أن هذا يكفي لجعل دولة فلسطين في المستقبل دولة غنية مثل الكويت ، و ذلك بالنظر إلى تعداد الشعب الفلسطيني في الضفة و القطاع.

من يملك حقول الغاز ؟

إن السيادة على حقول الغاز في قطاع غزة تعتبر قضية حاسمة. فمن وجهة النظر القانونية ، فإن احتياطيات الغاز تلك تعتبر تابعة لفلسطين. و لكن وفاة ياسر عرفات ، وانتخاب حكومة حماس ، ثم تدمير السلطة الفلسطينية مكنت إسرائيل من إقامة سيطرة فعلية على احتياطيات الغاز البحرية المقابلة لقطاع غزة،و من ثم تعاملت الشركة البريطانية للغاز مع الحكومة الإسرائيلية. و بالتالي تم تجاهل حكومة حماس فيما يتعلق بحقوق استكشاف وتنمية حقول الغاز في القطاع.

و في عام 2001 ، عقب انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ارييل شارون كانت هناك نقطة تحول رئيسية. حيث تم الطعن أمام المحكمة العليا الإسرائيلية في قانونية السيادة الفلسطينية على حقول الغاز البحرية ، و أعلن شارون بكل صراحة أن "إسرائيل لن تشتري الغاز من فلسطين" ملمحا ً إلى أن احتياطيات الغاز البحرية في غزة مملوكة – أو يجب أن تكون مملوكة لإسرائيل.

و قد نشر في صحيفة (الاندبندنت) البريطانية في 19 أغسطس من عام 2003 ، أن شارون قام برفض اتفاق مبدئي ، كان من شأنه أن يسمح للشركة البريطانية للغاز لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي من آبار غزة البحرية. و منذ عام 2006 ، و بعد أن أدى فوز حركة حماس في الانتخابات و تشكيلها الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ، صارت السلطة الفلسطينية تسيطر فقط على الضفة الغربية.

و في عام 2006 أيضا ًو وفقا ً لمجلة التايمز الصادرة في 23 مايو 2007 - كانت الشركة البريطانية للغاز "على وشك توقيع اتفاق لضخ الغاز لمصر". إلا أن هناك تقارير أكدت قيام رئيس الوزراء البريطاني السابق (توني بلير) بالتدخل لصالح إسرائيل ، بهدف التوصل إلى منع الاتفاق مع مصر.

و بعد ذلك بعام واحد ، و في مايو 2007 ، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح من رئيس الوزراء الإسرائيلي (ايهود اولمرت) بشراء الغاز من السلطة الفلسطينية . وكان العقد المقترح بقيمة 4 بلايين دولار ، بأرباح 2 بليون دولار منها بليون دولار تذهب إلى الفلسطينيين.

إلا أنه لم يكن لدى تل أبيب أي نية لاقتسام هذه العائدات مع الفلسطينيين. فقامت الحكومة الإسرائيلية بعمل فريق من المفاوضين للتوصل إلى اتفاق مع الشركة البريطانية للغاز مع تجاهل وتجاوز كل من حكومة حماس والسلطة الفلسطينية ، و كلن الهدف المعلن هو أن يحصل الفلسطينيون على نصيبهم في صورة سلع و خدمات بهدف ألا تذهب الأموال إلى الحكومة التي تسيطر عليها حماس.

إلا أن الهدف الحقيقي و الأساسي كان هو إلغاء العقد الموقع في 1999 بين مجموعة (بريتش جاس) والسلطة الفلسطينية في ظل ياسر عرفات. إذ أنه بموجب الاتفاق المقترح في عام 2007 مع الشركة البريطانية (بريتش جاس) ، يتم نقل الغاز من الآبار البحرية في غزة عن طريق خط أنابيب تحت البحر إلى ميناء عسقلان (أو أشكلون) الإسرائيلي ، وبالتالي نقل السيطرة على بيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

و لكن الصفقة تعثرت. و المفاوضات توقفت ، حيث عارض رئيس الموساد الصفقة لأسباب أمنية زاعما ً أن العائدات ستمول الإرهاب . فالنية في إسرائيل كانت تجنب توجيه العائدات إلى الفلسطينيين. و في ديسمبر 2007 انسحبت بريتش جاس من المفاوضات مع إسرائيل ، و في يناير 2008 أغلقت مكاتبها في إسرائيل. و ذلك وفقا ً لموقع شركة بريتش جاس على الانترنت.

التخطيط للغزو على لوحة الرسم :

و تحت هذا العنوان يقول البروفيسور (شوسودوفسكي) أن خطة غزو قطاع قد وضعت في الذهن الإسرائيلي منذ يونيو 2008 ، فقد ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 27 ديسمبر 2008 أن مصادر في وزارة الدفاع قد صرحت بأن وزير الدفاع (ايهود باراك) قد وجه تعليماته إلى قوات الدفاع الإسرائيلية للإعداد لهذه العملية منذ أكثر من ستة أشهر ، أي منذ يونيو 2008 ، و هو نفس الوقت الذي بدأت فيه إسرائيل التفاوض على وقف إطلاق النار مع حماس. و في نفس الشهر ، قامت السلطات الإسرائيلية بالاتصال بشركة بريتش جاس ، وذلك بهدف استئناف المفاوضات الحاسمة المتعلقة بشراء الغاز الطبيعي المستخرج من آبار غزة البحرية.

و قد نشر في يونيو 2008 أن مصادرا ً أشارت إلى أن بريتش جاس لم ترد رسمياً على طلب إسرائيل ، إلا أن الشركة المذكورة من المحتمل أن يأتي ممثلوها إلى إسرائيل في غضون بضعة أسابيع لإجراء محادثات مع المسئولين الإسرائيليين .

و يرى البروفيسور (شوسودوفسكي) أن قرار تسريع المفاوضات مع بريتش جاس وتزامنه مع التخطيط لغزو قطاع غزة يدل على أن إسرائيل حريصة على التوصل إلى اتفاق مع الشركة البريطانية قبل الغزو ، بل و الأكثر من ذلك ، فإن هذه المفاوضات مع بريتش جاس و حكومة ايهود اولمرت كانت تجري مع وجود علم مسبق بأن الغزو العسكري على لوحة الرسم و التخطيط . و في جميع الاحتمالات ، كانت هناك ترتيبات سياسية جديدة "في مرحلة ما بعد الحرب" لقطاع غزة.

و في الحقيقة ، فإن المفاوضات بين شركة بريتش جاس و الإسرائيليين قد تم استئنافها في أكتوبر الجاري 2008 أي قبل شهرين أو ثلاثة أشهر من بدء القصف في 27 ديسمبر من عام 2008.

و في نوفمبر 2008 ، وجهت وزارة المالية و وزارة البنية التحتية الإسرائيليتين تعليمات لشركة الكهرباء الإسرائيلية للدخول في مفاوضات مع بريتش جاس لشراء الغاز الطبيعي من الامتياز البحري في حرس الحدود في قطاع غزة. (موقع Globes الإسرائيلي ، في 13 نوفمبر 2008)

غزة و الجغرافيا السياسية للطاقة

و يؤكد البروفيسور (شوسودوفسكي) على أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي لغزة هو يهدف إلى نقل السيادة على حقول الغاز إلى إسرائيل في انتهاك سافر للقانون الدولي.

و يتساءل (شوسودوفسكي) عن الذي يمكن أن نتوقعه في أعقاب الغزو ؟ وما هو مقصد إسرائيل فيما يخص احتياطي الغاز الطبيعي الفلسطيني؟ هل هي ترتيبات إقليمية جديدة تتمثل و وضع قوات إسرائيلية و / أو قوات "حفظ السلام" ؟ هل هي عسكرة الخط الساحلي بأكمله في غزة ، وهو الذي له أهميته الإستراتيجية لإسرائيل؟ هل هي مصادرة حقول الغاز الفلسطينية من جانب واحد و إعلان السيادة الإسرائيلية على غزة والمناطق البحرية؟ إذا حدث هذا ، فإن الحقول البحرية للغاز في قطاع غزة ستندمج إسرائيل في المنشآت البحرية الإستخراجية الإسرائيلية التي هي على تماس بها ، على النحو المبين بالخرائط المرفقة. و هذه المنشآت البحرية الإسرائيلية ترتبط بما يوصل الغاز إلى إسرائيل في أنابيب نقل الطاقة الإسرائيلية التي تمتد من ميناء إيلات - وهو خط أنابيب النفط – و خط أنابيب عسقلان شمالا ًإلى حيفا لكي يتم ربطها مستقبلا في نهاية المطاف واقترح من خلال مع خطوط أنابيب مقترحة (تركية/ إسرائيلية) مع ميناء جيهان التركي. فالهدف إذن هو ربط خط أنابيب (باكو- تبليسي – جيهان) القادم من بحر قزوين بإسرائيل عبر خط أنابيب (إيلات-عسقلان) .

و السؤال الذي نطرحه نـحن ، ما علاقة هذا المخطط بتلك الحملة الصاخبة في مصر - و التي بدأت حتى قبل الغزو - التي تطالب الحكومة المصرية بقطع إمدادات الغاز عن إسرائيل ؟ و هل المسئولين في حماس و في الضفة الغربية على علم بهذا المخطط الإسرائيلي لاختلاس حق الشعب الفلسطيني في حقول الغاز البحرية المقابلة لشواطئ غزة و التي سبق أن تم إقرار أحقيتهم فيها في عهد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات؟ و هل تعلم الأطراف العربية و الإقليمية بهذا المخطط ؟ و في حالة توافر علم الجميع بهذه الخطة الإسرائيلية ، ما مدى إسهام المواقف الراهنة التي يتخذها كل طرف في إحباط أو في إنجاح المخطط الإسرائيلي؟ نطرح هذه الأسئلة خاصة و أن كل الأطراف لم تتحدث في أي لحظة من اللحظات عن هذا الحق الذي يتم سلبه علانية من الشعب الفلسطيني بعد أن نجح في الحصول عليه بعد سنوات طويلة من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

و من قبل غزة كانت سيناء بعد 1967

و هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية سبق و أن قامت بها أثناء احتلالها لشبه جزيرة سيناء . فالثابت أن إسرائيل نهبت ثروات سيناء وبالذات نفطها‏.‏ وهو ما يعني أن مصر فقدت بشكل نهائي جزءاً من الثروات الطبيعية في سيناء بعد حرب‏1967,‏ ذلك يمكن بل ويجب أن يكون مبررا لطلب تعويضات من إسرائيل حاليا إلا أن النتيجة في ذلك الحين كانت فقدان الاقتصاد المصري لجزء من الثروات الطبيعية بعد وقوع سيناء أسيرة للاحتلال الإسرائيلي‏.(***)

بداية الاختلاس

أعلن بنيامين بن أليعازر، وزير البنية الأساسية الوطنية الإسرائيلى، توصل شركة «نوبل إنرجى»، إلى كشف كبير للغاز الطبيعى، قبالة ساحل إسرائيل، على البحر المتوسط، بما قد يقلل بدرجة كبيرة اعتمادها على الواردات الخارجية من الغاز. ووصف الوزير فى بيان له الاكتشاف بأنه لحظة تاريخية فى سوق الطاقة الإسرائيلية. وقال ياكوف ميمران، مفوض النفط، إنه من السابق لأوانه الحديث عن الكميات، لكن إذا تأكدت النتائج الأولية، فإن الاكتشاف الواقع قبالة ساحل حيفا شمال إسرائيل، قد يلبى الطلب المحلى لنحو ١٥ عاماً. و قد كانت شركة نوبل إنرجى، قد أعلنت اكتشافها أكثر من ثلاثة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعى فى بئر قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط. وتشكل نوبل وعدد من الشركاء الإسرائيليين «كونسورتيوم» ينقب عن الغاز الطبيعى منذ خمس سنوات فيما يسمى موقع تمار - ١، الذى يبعد مسافة ٩٠ كيلو متراً غربى ميناء حيفا شمال إسرائيل.^(****)

دلائل جديدة على وجود الغاز قبالة سواحل غزة

نشرت جريدة الأهرام المصرية في 30 يناير 2009 بعد أقل من أسبوعين من إعلان إسرائيل عن اكتشافها المشار إليه حالا ً ، أنه قد بدأ إنتاج الغاز الطبيعي لأول مرة من منطقة ثقة بالبحر المتوسط التابع لشركة ثروة للبترول بمعدل إنتاج يومي‏95‏ مليون قدم مكعب لتضاف إلي الشبكة القومية للغاز‏.‏

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس سامح فهمي وزير البترول من المهندس عاطف عبد الصادق رئيس شركة ثروة للبترول حول بدء انتاج الشركة من الغاز حيث أشار التقرير إلي أنه بمجرد اعتماد خطة تنمية منطقة ثقة في عام‏2007‏ وفي خلال‏20‏ شهرا فقط بالمشاركة مع شركة أيوك الايطالية تم تصنيع وتركيب منصتين بحريتين وخطوط بحرية بأطوال تزيد علي‏50‏ كيلو مترا ‏.

وأشار المهندس عاطف عبدالصادق إلي أنه تم الانتهاء من المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد لمساحة‏1300‏ كيلو متر مربع في منطقة امتياز العريش البحرية في البحر المتوسط والذي نفذته الشركة لأول مرة وفي وقت وتكلفة قياسية‏,‏ ومن المتوقع بدء حفر أول بئر استكشافية للشركة في منطقة امتياز العريش البحرية قبل نهاية هذا العام‏.‏ وتجدر الاشارة إلي أن شركة ثروة تأسست كشركة مساهمة مصرية عام‏2004‏ وبدأت نشاطها بتوقيع‏5‏ اتفاقيات التزام للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق الصحراء الغربية والبحر المتوسط بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ثروة للبترول‏.‏

و وفقا ً للخبر المنشور الأهرام فإنه خلال عامين فقط من بدء النشاط حققت الشركة أول كشف للغاز في منطقة ثقة بالبحر المتوسط وفازت بمنطقتي امتياز جديدتين بعد منافسة شديدة مع شركات عالمية ليصبح عدد مناطق الامتياز بها ‏7‏ مناطق بحث واستكشاف ‏.‏

فهل يعقل أن الغاز موجود قبالة السواحل الإسرائيلية المتاخمة لحدود الإقليم البحري لغزة و موجود أيضا ً أمام سواحل العريش دون أن يكون موجودا و بالكميات التي تحدث عنها البروفوسير شوسودوفسكي قبالة سواحل غزة؟!

بقلم : محمد السعودي أحمد تقي الدين.

محام بالاستئناف العالي

ماجستير في القانون

باحث دكتوراه بكلية حقوق الإسكندرية

عضو إتحاد المحامين العرب

13 يناير 2009

آخر تحديث

19 يناير 2009

هوامش

(*) ميشيل شوسودوفسكي هو أستاذ الاقتصاد في جامعة أوتاوا. و عمل أستاذا زائرا في العديد من المؤسسات الأكاديمية في أوروبا ، وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا ، كما عمل كمستشار اقتصادي للعديد من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ، ومعهد الأمم المتحدة الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (صندوق الأمم المتحدة للسكان ، ومنظمة العمل الدولية ، ومنظمة الصحة العالمية) ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 1999.

(**) المقال متاح باللغة الإنجليزية على الموقع التالي :

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=11680

(***) أحمد السيد النجار: الاقتصاد المصري بين حربي يونيو‏67‏ وأكتوبر‏73‏. مقال منشور بمجلة الأهرام الإقتصادي. العدد رقم 2074- 6 أكتوبر 2008. متاح على الرابط التالي:

http://ik.ahram.org.eg/IK/ahram/2008/10/6/INVE2.HTM

(****) المصري اليوم 19/1/2009 – عن رويترز.

القائمة البريدية للتواصل معنا أضف بريدك الإليكتروني.
الإسم الكامل:
البريد الإلكتروني:
اشترك الآن إلغاء الإشتراك