الفرائض المالية العامة في قضاء المحكمة الدستورية العليا   1*الدعوى 128 /22ق دستورية،جلسة6/6/2004،جريدة رسمية العدد26تابع(ب) -24/6/2004 الضريبة و الرسم من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها، يدفعونها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من التحمل بها، و هي تُفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، و لا شان لها بما قد يعود عليهم... [اقرأ المزيد]

غرض الاتجار كسبب لخضوع السلع والخدمات المستوردة للضريبة العامة على  المبيعات   بقلم: محمد السعودي أحمد تقي الدين في جلستها المنعقدة بتاريخ الثالث عشر من مايو من عام 2005 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 3 لسنة 23  ق  "دستورية" ، و هو الحكم الذي تعرض لنص من نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات التي تعلقت بإخضاع السلع و الخدمات المستوردة لضريبة المبيعات .... [اقرأ المزيد]